إيوان هيليفي عام 2021 هزّ انهيار مكتب عائلي غامض ذي أصول تبلغ 36 مليار دولار أرجاء «وول ستريت» بقوة فاقت كل التوقعات.فقد استطاع مكتب «أرشيغوس» سراً تكوين محفظة استثمارية ضخمة، مستخدماً سلسلة من الرهانات الهائلة، التي تركزت على عدد قليل من الشركات، وقد أسهم اللجوء إلى أدوات مالية مشتقة معقدة ذات رافعة مالية، بالإضافة إلى عدم وجود متطلبات للإفصاح، في تمكين الصندوق الذي كان يديره بيل هوانغ من إخفاء حجم مراكزه الاستثمارية عن السوق الأوسع نطاقاً.وحتى السماسرة الكبار الذين أقرضوا هوانغ هذه الأموال، ليتمكن هوانغ الذي أُدين لاحقاً بالاحتيال من تمويل رهاناته، لم يكونوا حكماء بالمرة، لذلك، حينما انهار المكتب انتهى الأمر بما يقل عن 10 مصارف إلى أن تعاني من انكشافات ائتمانية تزيد على 50 مليار دولار، بسبب «أرشيغوس».وتُعد التداعيات على السوق المالية الأوسع نطاقاً مثالاً للمخاطر التي ترى كل من الجهات التنظيمية والمستثمرين أنها تشكلها «الرافعة المالية الخفية»، ويعود ذلك إلى أن الرافعة المالية الخفية تمثل جيوباً للديون التي يصعب اكتشافها، وتتراكم في جوانب لا تخضع لرقابة شديدة، مثل مكاتب العائلات، وهي شركات إدارة ثروات خاصة للأثرياء، وكذلك بصناديق التحوط، ما يُعزى إلى مختلف الأسباب.وقال جون شيندلر، الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي: «إنها جيوب تستخدم فيها الرافعة المالية، لكننا لا نعلم بأمر وجودها، ولا نعلم حتى مدى كبر حجمها. إنها مخفية عن أعيننا، ويمكن للرافعة المالية، حال إساءة إدارتها، أن تفاقم من نطاق الصدمات».وتابع قائلاً: «إذا كنت تبالغ في استخدام الرافعة المالية ولديك انكشاف على أصل بعينه، فربما سيكون لزاماً عليك التقدّم بطلبات لتغطية الهامش أو تقديم ضمانات، ما يعني أنك ربما ستضطر إلى بيع هذا الأصل، أو قد تضطر إلى بيع بعض من الأصول الآمنة التي كنت تحتفظ بها احتياطياً».وأسهب: «في كلتا الحالتين عليك أن تخوض غمار ديناميكيات ستتسبب في تغيير الأسعار على نحو بالغ».ويخضع عدد من المؤسسات المالية، مثل مكاتب العائلات وصناديق التحوط، لقدر ضئيل من متطلبات الإفصاح، إن خضعت لها أصلاً.وحتى عندما تكون هذه المؤسسات ملزمة بالإفصاح عن تفاصيل حيازاتها، فيمكن لاستخدام مُشتقات مالية معقدة أن يصعّب على السلطات قياس قدر الرافعة المالية، وربما تكون هناك أشكال تتسم بالاحتيال أو الكذب من الرافعة المالية.ويرى أحد كبار مسؤولي الاستثمار لدى واحد من صناديق التحوّط الائتماني، أن الرافعة المالية التي يمكننا رؤيتها «ليست إلا قمة جبل الجليد».وأدى تكشّف هذه الرهانات إلى مفاقمة الخسائر، التي تُمنى بها السوق، بداية من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مروراً بالاضطرابات التي سادت سوق السندات الحكومية البريطانية بسبب الموازنة «المصغرة»، التي أعلنتها رئيسة الوزراء ليز تراس في عام 2022، وحتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في وقت مبكر من ذلك العام.واستخدمت «أرشيغوس» مبادلة مجموع العائد مع المصارف للرهان على التقلبات في الأسهم، وتتحقق المكاسب أو الخسائر بناء على ارتفاع الأسهم أو انخفاضها، بينما كانت المصارف هي التي تملك الأسهم في حقيقة الأمر، وبالتبعية فقد كان المكتب العائلي يراهن باستخدام أموال مُقترضَة.وحينما هوت قيمة الأسهم التي كانت تراهن عليها اضطر المكتب العائلي إلى البيع الاضطراري، مع مطالبة المُقرضين الشركة بمزيد من الأموال لتغطية قيمة الضمانات. وتخلّفت «أرشيغوس» عن سداد طلبات تغطية الهامش، فاضطرت المصارف إلى تصفية المراكز الاستثمارية.وبالنسبة لأسعار الأسهم التي كانت في حيازتهم، مثل شركة بايدو الصينية للتكنولوجيا، فقد انهارت. وإن كان ازدياد الديون التي يَصعُب اكتشافها حادثة نظامية تنتظر الوقوع، إلا أنها تظل موضع خلاف بين الجهات التنظيمية، والهيئات العامة، والمستثمرين.ورداً على استشارة من مجلس الاستقرار المالي حول «الوساطة المالية غير المصرفية»، أوضحت «بلاك روك» أن «إفلاس صندوق مفرد أو طلبات تغطية الهامش، التي تواجه أحد المتعاملين في السوق ليست أمثلة في حد ذاتها على وجود خطر نظامي، ما لم يكن التأثير شديداً على مؤسسة بالغة الأهمية أو سوق رئيسية».ومع ذلك، أشار منتقدون إلى نمو متسارع للجوانب، التي لا تخضع للرقابة، مثل صناديق التحوط، والمكاتب العائلية، وصناديق الديون الخاصة، والتي عادة ما تخفي هذه الديون، معتبرين إياها جوانب قد تشكل خطراً نظامياً.وفي حين تحتفظ شركات التأمين، وصناديق المعاشات التقاعدية، وصناديق الاستثمار، بأغلبية الأصول المالية غير المصرفية، إلا أن مجلس الاستقرار المالي سلّط الضوء على أن «أكثر من 90 % من الرافعة المالية في الميزانيات العمومية يقع تحت بند يدعى الوسطاء الماليين الآخرين، مثل صناديق التحوّط، وشركات التمويل، والشركات القابضة، وأدوات التوريق».وفي عام 2024 أدارت صناعة صناديق التحوط العالمية أصولاً بلغ إجماليها 4.5 تريليونات دولار، وازدادت الأصول بمقدار 401.4 مليار دولار خلال العام الماضي، بارتفاع قدره 56 % منذ عام 2015، بحسب البيانات الصادرة عن شركة «إتش إف آر» للبحوث.ولدى تحديدها موطناً بعينه للخطر الذي تشكّله صناديق التحوّط نشرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية تقريراً في وقت مبكر من العام الجاري، توصلت فيه إلى أن مجموعة من الصناديق تدير أصولاً بقيمة 12 مليار يورو فقط، تستخدم رافعات مالية أكبر بمقدار 18 ضعفاً لوضع رهانات في الأسواق بقيمة 210 مليارات يورو.وتنامت المراكز الاستثمارية، التي اتخذتها صناديق التحوّط في سوق سندات الخزانة الأمريكية إلى حد كبير إلى الدرجة التي دفعت مصرف إنجلترا إلى إخضاع اقتراض القطاع لتدقيق تنظيمي أكبر، واعتبره خطراً يداهم الاستقرار المالي.وتزداد بقوة أحجام مكاتب العائلات وشعبيتها، وتشير تقديرات «ديلويت» إلى أن القطاع القوي، الذي يضم أكثر من 8 آلاف مكتب يدير أصولاً بقيمة 3.1 تريليونات دولار على مستوى العالم.وتتوقع «ديلويت» ازدياد أعداد الصناديق إلى 11 ألفاً بحلول عام 2030، وأن يتضخم إجمالي الأصول المُدارة إلى 5.4 تريليونات دولار. ودفع اتحاد صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية بحُجة، مُفادها أنه على الرغم من نمو القطاع «إلا أن وقوع حوادث مثل أرشيغوس بات أقل احتمالاً في عالم اليوم»، بسبب متطلبات الإفصاح المُحسّنة بشأن المبادلات، وهي التحسينات التي تطبقها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولجنة تداول السلع الآجلة منذ عام 2022.وبالمثل أشارت جمعية المبادلات والمشتقات الدولية إلى أن «متطلبات الإفصاح هذه كانت لتتيح للجهات التنظيمية اكتشاف تزايد المراكز الاستثمارية الخطرة».وتوسع دور الائتمان الخاص على نحو سريع ليملأ الفراغ، الذي تركته المصارف وقدره 2.1 تريليون دولار، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2024، واشتمل التقرير على تحذير من أن القطاع «لم يمر أبداً بركود اقتصادي شديد بحجمه وأفقه الحاليين»، وأن «أوجه الضعف بصناعة الائتمان الخاص قد تصبح نظامية في ضوء الرقابة الاحترازية المحدودة». من ناحية أخرى، تواجه الجهات التنظيمية صعوبة في أن تقرر ما إن كانت الرافعة المالية الخفية تُعتبر حادثة بانتظار التحقق.وقال شيندلر من مجلس الاستقرار المالي: «يحاول الجميع حماية أموال مستثمريهم، أو أموالهم. لكن ربما تكون هناك صدمة لم يتوقعونها بعد. ربما يكون هناك خطب ما لم يختبرونه بعد».

«الرافعات الخفية».. قنابل موقوتة في النظام المالي العالمي

أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشادياً جديداً يهدف إلى مساعدة الشركات العائلية في الإمارة على معالجة وحل النزاعات التي قد تنشأ داخلها. ويتضمن هذا الدليل إرشادات وأطر عمل مبتكرة، تهدف إلى توفير نهج منظم وفعال لضمان حل النزاعات بطريقة تعزز الانسجام بين أفراد الأسرة المالكة للشركة، وتضمن استمرارية ونجاح العمل في الوقت نفسه، مع الحفاظ على العلاقات العائلية القيمة.ويؤكد المركز في دليله الإرشادي أهمية وجود آلية واضحة لحل النزاعات تضمن التعامل مع هذه القضايا بكفاءة وسرية، مما يساهم في حماية سمعة الشركة وتعزيز الثقة بين أفراد العائلة.فوائدويساعد اتباع نهج منظم لحل النزاعات في تحديد ومعالجة الخلافات بسرعة قبل تطورها إلى نزاعات مكلفة، ويمكن لهذا النهج الاستباقي الحفاظ على التناغم، ومنع اتخاذ قرارات عاطفية، وحماية الشركة العائلية من الاضطرابات.وتتضمن عملية حل النزاعات إمكانية وضع إجراءات للحفاظ على السرية، مما يساعد على منع تفاقم النزاعات الداخلية وخروجها للساحة العامة، لا سيما أن حل النزاعات داخلياً وسرياً يجنب الشركة التبعات القانونية، والإعلامية السلبية، والإضرار بسمعتها.احترافيةويساعد النهج المنظم في ضمان معالجة الاختلافات بطريقة احترافية وبناءة، مع التركيز على إيجاد حلول تعود بالفائدة على الشركة، وتحافظ على العلاقات العائلية، وتعزز الإبداع والابتكار وروح الفريق. ويرسخ تطبيق النهج المنظم في حل النزاعات الأسس المهنية داخل الشركة العائلية، ويضمن اتخاذ القرارات بناءً على الكفاءة والخبرة بعيداً عن العلاقات الشخصية أو الأجواء العاطفية.الأمر الذي يعزز الثقة ويجذب المواهب. ويعتمد حل النزاعات في الشركات العائلية على الإدارة الاستراتيجية والفعالة للخلافات الناتجة من تباين وجهات النظر أو المصالح أو القيم بين أفراد العائلة، ويهدف إلى تعزيز التفاهم والتعاون والانسجام، مع ضمان استمرارية ونجاح العمل والحفاظ في الوقت نفسه على العلاقات العائلية.ثلاث فئاتوفي الشركات العائلية، حيث تتشابك العلاقات الشخصية مع الأهداف المهنية، تزداد احتمالية نشوب النزاعات أثناء عملية اتخاذ القرارات. ويمكن تصنيف هذه النزاعات، رغم تنوعها وتعقيدها، إلى ثلاث فئات رئيسية تتضمن: النزاع حول القرارات والذي ينشأ عندما يبدي بعض أفراد العائلة اعتراضهم على قرارات العمل التي يعتقدون أنها لا تتماشى مع أهدافهم أو مصالحهم، أو أنها تؤثر عليهم سلباً. وقد ينشأ خلاف عائلي إذا شعر بعض الأفراد بأن قراراً ما يعطي فرعاً عائلياً أفضلية على فرع آخر في إدارة الشركة أو توزيع مواردها.ويحدث النزاع حول آليات العمل عندما تحدث خلافات حول كيفية اتخاذ القرارات داخل الشركات العائلية، لا سيما حين يشعر بعض الأعضاء بأن عملية اتخاذ القرارات تفتقر إلى الشفافية أو المشاركة الجماعية، أو عندما يعتقد البعض أنه لم تتم استشارة جميع الأطراف المعنية أو لم تؤخذ آراؤهم في الاعتبار أثناء تلك العملية. وينبع النزاع حول الآليات المتبعة من شعور بعض أعضاء الشركة العائلية بأنهم مستبعدون من عملية اتخاذ القرارات، أو أن هذه العملية منحازة أو غير عادلة.والفئة الثالثة من النزاعات تتمثل في النزاع بين الأشخاص والذي ينشأ عندما تؤثر العلاقات الشخصية المتوترة أو الخلافات بين أفراد العائلة على بيئة العمل. وعادة ما يرتبط هذا النوع من النزاع بالاختلافات الشخصية أو الشكاوى المقدمة ضد صناع القرار في الشركة العائلية.أنواع النزاعاتويمكن تلخيص أنواع النزاعات في الشركات العائلية بـ 4 أنواع تشمل: نزاعات حول تعاقب الإدارة والحوكمة مثل خلافات حول مسائل متعلقة باستمرارية أو تغيير الملكية، أو بشأن قرارات متعلقة بتعاقب الإدارة وخلافات حول قرارات الترقية.ويتمثل النوع الثاني في النزاعات المالية مثل الخلافات حول خيارات التخارج وبيع الأسهم وتوزيع الثروة وتوزيع الأرباح، بينما يتمثل النوع الثالث في النزاعات حول القيم مثل اختلاف الآراء حول النمو المستقبلي ومستوى المخاطرة والتوجه الاستراتيجي وعدم التوافق مع قيم الشركة العائلية، والنوع الرابع في النزاعات يتعلق بآلية التشغيل وعلاقات العمل، مثل عدم التوافق على مستوى الشفافية المطلوبة بين أصحاب المصلحة، والخلافات حول المسؤوليات والسلطة والمساهمات الفردية وحول ترتيب أولويات المشاريع والمهام وحول أساليب إنجاز المهام.وتعتبر النزاعات تحدياً كبيراً أمام نجاح الشركات العائلية، ويتطلب التعامل معها بفعالية استخدام أساليب متنوعة، بدءاً من الحلول غير الرسمية ووصولاً إلى الإجراءات الرسمية أو الاستعانة بواسطة خارجيين لضمان الحيادية والاستفادة من خبرة المختصين. ويمكن اختيار الوسيلة الأكثر ملاءمة أو الجمع بين وسائل عدة، بناءً على خصائص الشركة، وطبيعة النزاع الذي تواجهه.وتعقد لجنة حل للنزاعات بشكل خاص للتعامل مع النزاعات. ويتكون أعضاؤها من ممثلي العائلة وممثلي الجيل القادم والموظفين المتطوعين والمستشارين الخارجيين. وتضم اللجنة خبرات متنوعة تعزز جودة وحيادية القرارات. وقد يؤدي تشكيل اللجنة إلى عدم تمثيل جميع أفراد العائلة بشكل عادل، وإلى تجاهل بعض الاعتبارات العائلية المهمة، ويمكن أن يكون إنشاء اللجنة مكلفاً مالياً بالنسبة لبعض الشركات العائلية.مجلس العائلةوفي حالات عدم وجود لجنة رسمية لحل النزاعات، يمكن لمجلس العائلة التدخل للمساعدة في التوسط وإيجاد الحلول. ويوفر مجلس العائلة منصة لجميع الأطراف للتعبير عن وجهات نظرهم بحرية. ويتميز مجلس العائلة بقدرته على تقديم نظرة شاملة للنزاعات، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على مختلف الجوانب، بما في ذلك الأعمال والديناميكيات العائلية والعلاقات بين أفرادها.الوسطاء الخارجيونويمكن للوسيط حل النزاعات سريعاً مع الحفاظ على خصوصية النزاع، ويتميز الوسيط بمرونة كبيرة في إيجاد الحلول دون التقيد بقواعد صارمة، مما يساعد الأطراف على التوصل إلى اتفاق مرضٍ بكفاءة.نهج استباقيويعتبر التحديد الفعّال للنزاعات أحد أهم الخطوات الاستباقية التي تساعد الشركات العائلية على تجنب تصاعد الخلافات، حيث يتيح لأفراد العائلة فرصة التحضير المسبق وامتلاك الأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات بفعالية. ويفضل الباحثون في مجال إدارة النزاعات أن تشارك العائلات في مناقشات بناءة، وتحديد التوقعات بوضوح، والاتفاق على آليات فعالة لحل النزاعات.وعلى الرغم من أهمية معالجة جميع النزاعات، تتطلب بعض الحالات تدخلاً رسمياً عاجلاً وخبرات متخصصة. ويكون التدخل الرسمي ضرورياً إذا تضمن النزاع انتهاكاً للسياسات، أو القواعد، أو الاتفاقيات المعمول بها داخل الشركة العائلية، وإذا أدى النزاع إلى تعطيل عمليات الشركة العائلية المعتادة أو بدأ بالتأثير على سير عملها اليومي بشكل ملحوظ، أو الإنتاجية والأرباح الإجمالية، فهذا يشير إلى ضرورة التدخل الرسمي لحماية سير العمل.ويصبح التدخل الرسمي ضرورة ملحة عند تغليب المصالح الفردية على مصلحة الشركة العائلية في حالات يشوبها تضارب المصالح. وذلك لحماية علامتها التجارية من التضرر وحماية سمعتها وكسب ثقة ودعم جميع الأطراف المعنية. وعندما تتكرر النزاعات دون التوصل إلى حلول جذرية، أو تظهر أنماطاً متكررة، يصبح التدخل الرسمي ضرورياً لمعالجة الأسباب الأساسية ومنع استمرار دورة النزاعات.نزاعات محتملةويتطلب حل النزاعات تقييماً مدروساً لخطورة النزاع، باستخدام مقياس تصنيف خطورة مخصص للشركات العائلية، على أن يراعي حجمها وتعقيدها، ويمكن تصنيف النزاعات بين نزاعات بسيطة والتي تقتصر على اختلافات في الرأي أو وجهات النظر، وغالباً ما يشار إليها على أنها مناقشات صحية، في حين أن التصنيف الثاني يدخل تحت فئة توترات معتدلة، وهي أبعد من النزاعات البسيطة، ولكنها لم تصل بعد إلى مستوى حاد، بينما يشمل التصنيف الثالث الاضطرابات الكبيرة وذلك حين تتصاعد حدة النزاعات لتبلغ مستوى أعلى من التهديد والتأثير، بحيث تصبح المشكلات أكثر جوهرية، مما قد يهدد التناغم العام واستدامة أعمال الشركة العائلية.نهج استباقيوبعض النزاعات لا يمكن تجنبها لكن يمكن إدارة هذه النزاعات والتخفيف من حدتها وتحويلها إلى فرص لتحقيق نتائج إيجابية. ومن الأساليب التي يمكن أن تساعد العائلات في حل نزاعاتها، التعاون الذي يمكن أن يعزز الثقة المتبادلة ويتيح التواصل المفتوح والصريح والشفاف، ويحفز الإبداع، ويعزز ثقافة إعلاء قيمة العمل الجماعي على حساب الفردية.كما أن التركيز على إزالة الحدود الفاصلة بين العائلة والأعمال والملكية، غالباً ما يستخدم لمعالجة النزاعات التي قد تنشأ نتيجة للتضارب بين متطلبات العمل والعائلة أو النزاعات المتعلقة بتحديد الأدوار أو الهويات. ويعتبر التراضي حلاً عادلاً من حيث المبدأ، إلا أنه في الواقع يمثل حلاً مرضياً لجميع الأطراف، إذ يجبرهم جميعاً على تقديم تنازلات في سبيل الحفاظ على السلم. ولكن كثرة اللجوء إلى هذا الحل قد تقلل من جدية القرارات وأهميتها.ويساهم الانفصال في معالجة النزاعات بفعالية من خلال تقليل المواجهة، وهو استراتيجية شائعة في الشركات العائلية. يمكن أن يساعد ذلك في إدارة النزاعات المتعلقة بالوقت والمكان، وحقوق الملكية والإدارة، والأمور المالية، والهويات المتنوعة.تحديات رئيسةبالرغم من الدور الاقتصادي المهم للشركات العائلية، إلا أنها تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في عدم قدرتها على الاستمرار لأكثر من ثلاثة أجيال. وتعد صعوبة إنشاء آليات فعالة لحل النزاعات وإدارة النزاعات الداخلية بفعالية من أهم العوامل التي تواجه هذه الشركات على المستوى العالمي.وقد تشكل الحساسيات العاطفية لدى أفراد العائلة تحديات أثناء عملية الوساطة، وغالباً ما تتشابك العلاقات الشخصية مع سلوكيات العمل في الشركات العائلية. وقد يعيق تراكم المشاعر السلبية القديمة عمليات حل النزاعات بفعالية.وتحتاج الشركة العائلية إلى التخلي عن زمام الأمور لطرف ثالث خارجي، مما يحدث تغييراً جذرياً في توازن السلطة القائم. وقد يقاوم أفراد العائلة هذا التدخل الخارجي في شؤون عملهم، خوفاً من فقدان استقلاليتهم أو التأثير سلباً على الثقافة الفريدة للعائلة. وتشكل النزاعات استنزافاً للطاقات والموارد، حيث تتطلب جهود احتوائها الكثير من الوقت والجهد، مما يؤثر على فعالية وكفاءة العمليات.وإلى جانب التكاليف المادية، يمكن للنزاعات أن تشتت الانتباه وتبدد الجهود التي كان من المفترض أن تسخر لتطور وتقدم الأنشطة التجارية الأساسية. وقد يقلل الإفراط في استخدام آليات حل النزاعات من أهمية القرارات المتخذة ويضعف تأثيرها، ولذلك يجب أن يكون اللجوء إلى هذه الآليات مدروساً ومتوازناً ومرتبطاً بأهمية القضايا التي يتم حلها.وبالتعامل مع هذه التحديات بوعي ومعالجتها بشكل كامل، يمكن للشركات العائلية أن تبني استراتيجية متوازنة لحل النزاعات، تراعي فيها الحساسيات العاطفية لأفرادها، وتحافظ على توازن السلطة بينهم، وتوظف الموارد بكفاءة عالية، وتدرك أهمية القرارات المتخذة، وتعزز التواصل بين أفرادها لتجنب نشوب النزاعات.دور التواصلويعد التواصل الفعال أساساً مهماً لنجاح أعضاء العائلة العاملين في الشركات العائلية، حيث يعزز التبادل الصريح والمثمر للأفكار والمعلومات والمشاعر بين أفراد العائلة. وتقدم هذه الإرشادات حلولاً للتحديات التي قد تواجهها الشركات العائلية عند تداخل العلاقات العائلية والأهداف المهنية، مما يسهم في تحقيق نجاح الشركة، وتقوية الروابط الأسرية، ومنع تصاعد النزاعات.وتشمل إرشادات التواصل، التركيز على القضية الحالية مع الابتعاد عن تجاوز النظرة السطحية والبحث عن فهم أعمق لأسباب النزاع وأبعاده، وتجنب رفض الأفكار الجديدة والانفتاح على السعي وراء تحقيق الفهم المتبادل بدلاً من الفوز في الجدال، واختيار وقت ومكان مناسبين للجميع عند تحديد موعد الاجتماع وتوزيع جدول الأعمال مسبقاً، بالإضافة إلى تجنب إصدار الأحكام المسبقة والتركيز على بناء حوار مفتوح، والحرص على الاحترام المتبادل لوجهات النظر، وبناء الثقة وتعزيز روح المسؤولية من خلال التواصل المباشر.

عبر دليل إرشادي يوفر نهجاً منظماً وفعالاً وأطر عمل مبتكرة

«غرف دبي» تضع خريطة طريق لحل نزاعات الشركات العائلية

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، من حل خلاف عائلي بين زوجين، وإصلاح ذات بينهما، وتقديم النصح والمشورة والتوجيه لهما، بالنظر للمصلحة الفضلى للطفلين، ووفقاً للقانون الإماراتي «وديمة»، والذي يُحتم عليهما ضمان وحماية حقوق طفليهما أولاً.وفي تفاصيل الشكوى، قال الرائد راشد ناصر آل علي، رئيس قسم حماية الطفل، في إدارة حماية حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن الزوجة تقدمت بشكوى إلى سفارة الدولة في دولة أوروبية يقيم فيها أهلها، تُفيد فيها بأن زوجها حجز لها تذكرة ذهاب مع طفليها لزيارة الأهل وقضاء إجازتها، ثم تعنت في دفع مصاريف نفقة طفليه وحجز تذاكر عودتهم إلى الدولة، فما كان منها إلا اللجوء إلى سفارة الدولة بحثاً عن حل يُنصف طفليها.وأضاف الرائد آل علي: «بتواصل السفارة مع الجهات المختصة، وصولاً إلى شرطة دبي، سارعت الشرطة إلى التواصل مع الأب لاستيضاح موقفه من الشكوى، ومحاولة التوصل إلى حلول ودية بين الطرفين وحل خلافاتهما دون الإضرار بالطفلين، ووضع مصلحتهما الفضلى فوق أي اعتبارات أخرى. وبتقديم النصح والتوجيه له.وبيان بنود القانون الإماراتي «وديمة»، عمل الأب على إرسال النفقات وحجز تذاكر عودة لعائلته، وتابعنا الحالة إلى حين التأكد من استيفاء كافة المطالب وعودتهم سالمين إلى الدولة، إلى جانب إلحاقهم في برنامج «طفل آمن» بغية التأكد من توفير بيئة آمنة تحقق الاستقرار للطفلين».وأكد الرائد أن قسم حماية الطفل حريص على استقبال ومتابعة كافة الشكاوى والحالات الواردة إليه، سواء من داخل الدولة، أو القادمة من الخارج عبر الجهات الرسمية، منوهاً بأن شرطة دبي حريصة على ترسيخ العلاقات مع الشركاء ضمن عمل متسق ومتكامل يخدم مصلحة الأطفال ويكفل حقوقهم.

شرطة دبي تنهي خلافاً بين زوجين وتعيدهما إلى بيت الزوجية

أخطر ما يهدد الحياة الزوجية، ويؤثر على استقرارها هو انتقال مشكلات الزوجين خارج أسوار المنزل، وخاصة إلى الأهل، فكل طرف سيتحيز لابنه أو ابنته، ويتحول الموضوع من خلاف بين الزوجين إلى صراع عائلي لا يمكن احتواؤه، أو السيطرة عليه، وتصديق أحد الزوجين لكل ما يقوله الأهل من اتهام شريك الحياة قد يزلزل البيت ويقضي عليه بالطلاق.
دخلت الزوجة مكتب ناعمة الشامسي، مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وهي تلملم دموعها، وبمجرد أن جلست انهارت وشرعت في سؤالها عن سبب بكائها، فقالت: بعد زواج دام 30 عاماً أسفر عن أبناء، أريد أن أحصل على حريتي بسبب معاملته القاسية وعصبيته الزائدة معي، لم أعد أتحمل كل ذلك.
فضفضة
كانت تعيش معه في خوف مستمر وترقب دائم لكل تصرف أو كلمة تصدر منها خشية أن ينقلب ويثور في وجهها، وبالحديث معها تبين أنها زوجة مثالية تهتم بكل تفاصيل زوجها وبيتها وتقوم بكامل واجباتها تجاهه، إلا أنها كانت تلجأ للفضفضة مع أهلها حول مشكلاتها مع زوجها، الأمر الذي جعلهم ينفرون منه ويطلبون منها الانفصال عنه لترتاح من هذه المشاكل.
تحدثت الشامسي مع الزوج الذي كان يحمل مرتبة علمية كبيرة، في البداية راح يستعرض أسباباً واهية لخلافاته مع زوجته، إلا أنه أبدى استعداده لرأب صدع أسرته قبل أن تتفكك.
وجهت الشامسي الزوجين لتلافي أسباب الخلافات بينهما، وتم الإصلاح بينهما، وأكدت أن تدخل الأهل من الطرفين في حياة أبنائهم الزوجية يقضي على مسيرة الحياة الزوجية، وأن الاستسلام لتدخل الأهل يؤدي إلى انهيار الأسرة وتصدعها.
خصوصية
وأشارت مديرة التنمية الأسرية إلى أن الأهل يتغافلون بأن الحياة الزوجية قائمة على تفاهم شريكين، لتمضي الحياة قدماً، وأن عليهما المحافظة على دقائق خصوصياتهما لكي يستوعبا مشاكلهما ويعرفا كيفية التعامل معها ويدركا ماهية احتياجاتهم النفسية دون تدخل.
وأردفت: فيما يتعلق بكيفية حفاظ الزوجين على خصوصية الحياة الزوجية، فإن إخبار أحد الزوجين أهله عن كل شيء يؤدي إلى سوء الفهم وسوء الظن وسوء الإدراك والاندفاع والتسرع في الحكم، ويضعف التواصل بين الزوجين ويزيد من اعتماد الزوجين على والديهم في اتخاذ القرارات وتلبية طلباتهم وقضاء حاجاتهم وعدم استقلالهم المادي، مما قد يؤدي إلى الكثير من الاحتكاكات السلبية مع الأهل، ويفسح لهم مجالاً أكبر للتدخل في شؤونهم وكيفية إنفاق المال، وما إلى ذلك.
وبينت أن بعض الأهالي يجهلون احتياج الزوجين، لا سيما الجدد إلى الاستقلالية، ويرون أن تدخلهم نوع من أنواع الاهتمام، مما قد يتسبب في ضياع خصوصية الحياة الزوجية وضعف الحميمية وتنامي الغضب المكبوت داخل أحد الزوجين حتى تأتي لحظة ينفجر فيها لسبب قد يبدو تافهاً.
حوار
وقالت: إن أفضل طريقة لإيقاف تدخلات الأهل هي الحوار بين الزوجين بشأن دور الأهل في حياتهما، والاتفاق على الأمور المسموح وغير المسموح للأهل للتدخل فيها، ووضع الحدود للزيارات والمكالمات، مع مبدأ التقدير والاحترام للأهل باستشاراتهم في أمور لا تمس بخصوصية الزوجين لطمأنتهم أنه ما زال لهم مكانة في حياة الأبناء، وأنه لا يمكن الاستغناء عنهم، مع الحرص على الاستقلال المادي عن الأهل والتكيف في حدود قدراتهم المالية فقط، والتأمل في طريقة تدبير أمورهم وحل مشاكلهم ليضعوا أيديهم على الثغرات التي تسبب تدخلات الآخرين والتعامل معها بمرونة وثقة.
وهناك الكثير من الطرق لتجنب تدخلات الأهل في حياة الزوجين تقوم على الوعي والتفهم الكامل لاحتياجات كل طرف للآخر، وعليهما اختيار ما يناسبهما ويتوافق مع ظروفهما من أجل حياة زوجية سعيدة خالية من المنغصات.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

تدخلات الأهل تقود إلى تصدّع الحياة الزوجية

4504411.jpg

دفع شجار عائلي وقع بين سيدة وزوجها في ولاية أوتار براديش الهندية إلى تصرُّف غريب من نوعه، إذ أقدمت على تسلَّق عمود كهربائي.
وذكر موقع «ذا تايم أوف إنديا» الإخباري أن السيدة، التي تبلغ من العمر 34 عاماً، حاولت، الأربعاء الماضي، الانتحار عن طريق تسلق عمود كهربائي، مشيراً إلى أنها تمسكَّت بسلك التوتر العالي بعد خلاف شديد مع زوجها.
وأوضحت الشرطة الهندية أنه تم إنقاذ حياة سومان ديفي، وهي أم لثلاثة أطفال، إذ أدى التحرك الفوري من قِبل الأشخاص في مكان الحادث إلى تنبيه السلطات.
وأضافت أن سرعة الإبلاغ عن الواقعة دفعت رجال الشرطة إلى الاتصال بسرعة بإدارة الكهرباء المحلية لفصل التيار الكهربائي، ما أسهم بالنهاية في إنهاء المأساة قبل وقوعها.
وانتشر مقطع فيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر سومان وهي تجلس فوق عمود كهربائي بينما يناشدها السكان المحليون النزول.

منوعات

Varieties

شجار عائلي يدفع سيدة إلى تسلُّق عمود كهربائي

دفع شجار عائلي وقع بين سيدة وزوجها في ولاية أوتار براديش الهندية إلى تصرُّف غريب من نوعه، إذ أقدمت على تسلَّق عمود كهربائي. وذكر موقع «ذا تايم أوف إنديا» الإخباري أن السيدة حاولت الانتحار.

أقدم عراقي على ارتكاب جريمة وحشية تجرَّد فيها من معاني الأبوة، إذ قتل ابنته خنقاً بسبب خلافات عائلية.
وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في تغريدة على «تويتر»، أن طيبة العلي (22 عاماً) قُتلت على يد والدها ليلة 31 يناير في محافظة الديوانية جنوبي العراق.
وأكد معن أن الشرطة المجتمعية، وهي القسم المعني بملفات العنف الأسري، قد تدخلت للوصول إلى حلول مناسبة ترضي الجميع لحل خلاف عائلي بصورة نهائية.
وقال إنه بعد اجتماع تمهيدي «فوجئنا في اليوم التالي، الذي كان من المفروض فيه أن نلتقي بهم مرة أخرى، بخبر مقتلها على يد والدها كما جاء في اعترافاته الأولية».
وأضاف أن المتهم «بعد أن قام بهذا الفعل، سلَّم نفسه لمركز الشرطة».

يقتل ابنته خنقاً ويسلّم نفسه للشرطة

أقدم عراقي على ارتكاب جريمة وحشية تجرَّد فيها من معاني الأبوة، إذ قتل ابنته خنقاً بسبب خلافات عائلية.

أكد عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، أولت أهمية كبيرة لقطاع الشركات العائلية، انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا النموذج الاقتصادي الحيوي، لافتاً إلى أن الإمارات، هي الأولى عالمياً في إصدار تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد، أمس، في أبوظبي، للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022، بشأن الشركات العائلية، والذي يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل.
وأوضح قائلاً: القانون خطوة استباقية ومميزة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة، حيث يعد تشريعاً رائداً في مجاله، لكونه لا توجد تشريعات أخرى تنظم عمل الشركات العائلية على النحو الذي قامت به الدولة، وهذا من شأنه أن يرسخ مكانتها كوجهة أولى ومفضلة لاستثمارات ومشاريع الشركات العائلية إقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الشركات العائلية تعد محركاً رئيساً في اقتصادات معظم دول العالم، ولها دور جوهري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإقامة المشاريع وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
وأوضح أن قانون الشركات العائلية الجديد، يشكل محطة مفصلية في التشريعات الخاصة بتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية، الإطار القانوني المطلوب، لضمان نمو الشركات العائلية، وتنويع أنشطتها، وتيسير انتقالها بين الأجيال، بما يضمن استمراريتها إلى ما بعد الجيل الثالث والرابع، عبر آليات وإجراءات مدروسة، الأمر الذي يدعم قدرتها على التوسع والنمو بصورة مستدامة، ويعزز تنافسيتها وتطوير أعمالها داخل أسواق الدولة وخارجها، وفق مستهدفات ومشاريع الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071.
برنامج متكامل
وأضاف أن الإمارات تبنت برنامجاً متكاملاً وطويل المدى، لتنمية بيئة الشركات العائلية إلى مستويات منافسة عالمياً، وبما يعزز دورها كمسهم رئيس في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وشريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، خلال الخمسين عاماً المقبلة. وأشار إلى إطلاق عدد من المبادرات الرائدة لتنمية قطاع الشركات العائلية، من أبرزها منصة الشركات العائلية «FB-X»، وبرنامج «ثبات»، بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية، وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية، وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها، حيث ووضع برنامج «ثبات» مستهدفات طموحة، تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030، تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ 150 مليار درهم، وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.
الشركات الخاصة
وفي رد على سؤال لـ «البيان»، أكد آل صالح أن 90 % من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الإمارات، هي شركات عائلية، واستثماراتها تتوزع في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا، والشحن والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن الشركات العائلية تستحوذ على 70 % من إجمالي الشركات في العالم، و60 % من إجمالي القوى العاملة، و70 % من الناتج الإجمالي العالمي.
وأضاف أن الشركات العائلية على مستوى دول مجلس التعاون، تعتبر شابة نسبياً، وتتراوح أعمارها ما بين 40 - 60 عاماً، وتحقق أرباحاً سنوية بحوالي 100 مليار دولار، و50 % من هذه الشركات، مالكوها 5 مساهمين أو أقل.
وأشار إلى أن مرحلة إعداد القانون، شهدت تضافراً وتكاملاً للجهود الوطنية، حيث حرصت وزارة الاقتصاد على التعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والتنسيق مع الشركات العائلية في الدولة، من أجل تطوير مواد القانون بنهج استباقي ومرن، يستشرف اتجاهات المستقبل، موضحاً أنه تم الاستناد إلى دراسات مقارنة، شملت الدول المتقدمة في قطاع الشركات العائلية، عربياً وعالمياً، لضمان الخروج بتشريع محدث ومتكامل، ويخدم أهداف الدولة بتطوير منظومة عمل جديدة للشركات العائلية، تضمن استدامتها ونموها، وتعزيز دورها ومساهمتها في نمو الاقتصاد، وبيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
تفاصيل
واستعرض آل صالح تفاصيل القانون، مبيناً أن القانون عرف الشركة العائلية، بأنها كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية في الدولة، ويمتلك أغلب حصصها أو أسهمها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويتم قيدها في سجل الشركات العائلية الموحد، الذي يتم تأسيسه بموجب أحكام هذا القانون. وأضاف أن بنود وأحكام المرسوم بقانون، تضمنت إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية، تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد، وذلك من أجل تنظيم عمل الشركات العائلية في الدولة، والاستفادة من كافة المميزات والمرونة المنصوص عليها في القانون. 
ويتم تطبيق القانون على أي شركة عائلية قائمة بالدولة، ويقرر الملاك الذي يملكون أغلبية الحصص في الشركة العائلية، تسجيلها في السجل الموحد، كشركة عائلية، بموجب أحكام القانون، كما ينطبق القانون على كل الشركات التجارية، باستثناء شركات المساهمة العامة والتضامن. وتأخذ الشركة العائلية أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، بما في ذلك شركة الشخص الواحد.
ميثاق العائلة
وينص القانون على تأسيس الشركة العائلية لميثاق العائلة، والذي يتضمن قواعد خاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة، وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح. كما نظم القانون ملكية الشركات العائلية، من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد، وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها، إلغاء القيد على الحد الأقصى لعدد المساهمين في الشركة العائلية، عندما تكون في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
فض النزاعات
وتضمن القانون ضرورة تشكيل لجنة في كل إمارة، تُسمى «لجنة فض نزاعات الشركات العائلية»، بموجب قرار من وزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، بما يسهم في تسوية نزاعات الشركات العائلية، وحسمها من قبل متخصصين (قضاة أو محكمين)، مع ضمان السرعة والسرية والكفاءة في حلها. كما وضع القانون مجموعة من الآليات حول إدارة الشركة العائلية، سواء من قبل المدير أو مجلس الإدارة، مع توضيح أهم الاختصاصات المتعلقة بالمدير، والتزاماته وكيفية عزله.
وفي ما يخص حصص الشركاء، أوضح القانون أنه في حالة رغبة أي من الشركاء في التصرف بحصته في الشركة العائلية، وجب عليه عرضها على باقي الشركاء من العائلة، ويكون له استثناء من ذلك. ونص القانون أنه في حالة إفلاس أو إعسار أحد الشركاء في الشركة العائلية، يتم الاعتماد على الإجراءات والضوابط المعمول بها في قوانين الإعسار والإفلاس السارية في الدولة. ومنح القانون المرونة الكافية في أن يمتلك الشركة العائلية أي عدد من الشركاء. ويتعين على الشركة العائلية أن تقوم بتوزيع جزء من أرباحها السنوية في نهاية كل سنة مالية على شركائها، وذلك حسب نسبة حصة كل شريك في الشركة العائلية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك. 
ونص القانون على إزالة صفة الشركة العائلية عن الشركة، إذا تملك أشخاص من خارج العائلة أغلبية حصصها التي لها الحق في التصويت، بموجب أحكام القانون، وفي هذه الحالة، يتم شطب الشركة من السجل الموحد، بموجب طلب من أي ذي مصلحة، أو بقرار من السلطة المختصة، ولا تزول صفة الشركة العائلية بوفاة أحد الشركاء، أو الحجر عليه، أو إفلاسه أو إعساره. ومنح القانون الحق للوارث بالبقاء في الشركة العائلية كشريك بقدر حصته التي ورثها، أو التصرف في حصته. ولا يجوز التنازل عن الحصص في الشركة العائلية، إلا وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون، ويتمتع الشريك في الشركة العائلية بحق أولوية شراء حصص الشركاء الآخرين، وذلك في حال إفلاس أحد الشركاء في الشركة العائلية.
وأكد عبد الله آل صالح، في ختام الإحاطة الإعلامية، أن الجهود الوطنية لتنمية منظومة عمل الشركات العائلية، ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، من خلال مبادرات وسياسات متكاملة ونوعية، بما يرسخ مكانة بيئة الأعمال في دولة الإمارات، باعتبارها المناخ الأكثر جاذبية وملاءمة لأعمال الشركات العائلية.

عبد الله آل صالح خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد بأبوظبي:

الإمارات الأولى عالمياً بإصدار تشريع لحوكمة الشركات العائلية

target7501600517492267370.jpg

أكد عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات - بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة – أولت أهمية كبيرة لقطاع الشركات العائلية، انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا النموذج الاقتصادي الحيوي.
وأضاف أن الشركات العائلية تشكل محركاً رئيسياً في اقتصاديات معظم دول العالم، ولها دور جوهري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإقامة المشاريع وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
وأوضح، خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد اليوم في أبوظبي للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، أن حكومة دولة الإمارات تبنت برنامجاً متكاملاً وطويل المدى لتنمية بيئة الشركات العائلية في الدولة إلى مستويات منافسة عالمياً، وبما يعزز دورها كمساهم رئيسي في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وشريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
وتابع أنه تم خلال المرحلة الماضية إطلاق عدد من المبادرات الرائدة لتنمية قطاع الشركات العائلية، من أبرزها منصة الشركات العائلية FB-X وبرنامج "ثبات" بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها.
ووضع برنامج "ثبات" مستهدفات طموحة تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ150 مليار درهم وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.
وحول أهمية الدور الاقتصادي للشركات العائلية، أشار آل صالح إلى أن الشركات العائلية تستحوذ على 70% من إجمالي الشركات في العالم، و60% من إجمالي القوى العاملة، و70% من الناتج الإجمالي العالمي.
وعلى صعيد دولة الإمارات فإن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة هي شركات عائلية، واستثماراتها تتوزع في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والشحن والخدمات اللوجستية.
وتابع: "تعد الشركات العائلية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي شابة نسبياً وتتراوح أعمارها ما بين 40 إلى 60 عاماً، وتحقق أرباحاً سنوية بحوالي 100 مليار دولار أمريكي، و50% من ملاك هذه الشركات يتضمن 5 مساهمين أو أقل.
وأكد أن قانون الشركات العائلية الجديد الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات هو محطة مفصلية في التشريعات الخاصة بتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة، حيث سيوفر عند دخوله حيز التنفيذ في يناير 2023 المقبل، الإطار القانوني المطلوب لضمان نمو الشركات العائلية وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال بما يضمن استمراريتها إلى ما بعد الجيل الثالث والرابع عبر آليات وإجراءات مدروسة، الأمر الذي يدعم قدرتها على التوسع والنمو بصورة مستدامة، ويعزز تنافسيتها وتطوير أعمالها داخل أسواق الدولة وخارجها، وفق مستهدفات ومشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وأوضح أن إصدار القانون يشكل خطوة استباقية ومميزة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، حيث يعد تشريعاً رائداً ومميزاً في مجاله لكونه لا توجد تشريعات أخرى تنظم عمل الشركات العائلية على النحو الذي قامت به الدولة، وهذا من شأنه أن يرسخ مكانتها كوجهة أولى ومفضلة لاستثمارات ومشاريع الشركات العائلية إقليمياً وعالمياً. مشيراً إلى أن القانون يأتي في إطار برنامج متكامل للدولة يرسم خريطة وطنية لنمو وازدهار الشركات العائلية وتعزيز أنشطتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد إلى أن مرحلة إعداد القانون شهدت تضافراً وتكاملاً للجهود الوطنية، حيث حرصت وزارة الاقتصاد على التعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والتنسيق مع الشركات العائلية في الدولة، من أجل تطوير مواد القانون بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل، موضحاً أنه تم الاستناد إلى دراسات مقارنة شملت الدول المتقدمة في قطاع الشركات العائلية على المستويين العربي والعالمي، لضمان الخروج بتشريع محدث ومتكامل ويخدم أهداف الدولة بتطوير منظومة عمل جديدة للشركات العائلية تضمن استدامتها ونموها، وتعزيز دورها ومساهمتها في نمو الاقتصاد وبيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يخص تفاصيل القانون، أوضح آل صالح أن القانون عرف الشركة العائلية بأنها كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية في الدولة ويمتلك أغلب حصصها أو أسهمها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويتم قيدها في سجل الشركات العائلية الموحد، الذي يتم تأسيسه بموجب أحكام هذا القانون.
واستعرض أبرز بنود وأحكام المرسوم بقانون، والتي تضمنت: إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد، وذلك من أجل تنظيم عمل الشركات العائلية في الدولة، والاستفادة من كافة المميزات والمرونات المنصوص عليها في القانون.
ويُطبق القانون على أي شركة عائلية قائمة في الدولة، ويقرر الملاك الذي يملكون أغلبية الحصص في الشركة العائلية تسجيلها في السجل الموحد كشركة عائلية بموجب أحكام القانون، كما ينطبق القانون على كل الشركات التجارية باستثناءً شركات المساهمة العامة والتضامن.
وتأخذ الشركة العائلية أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، بما في ذلك شركة الشخص الواحد.
وتضمن القانون تأسيس الشركة العائلية لميثاق العائلة، والذي يتضمن قواعد خاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة، وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح.
ونظم القانون ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها.
وبموجب القانون يتم إلغاء القيد على الحد الأقصى لعدد المساهمين في الشركة العائلية عندما تكون في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
ويتم تشكيل لجنة في كل إمارة تُسمى "لجنة فض نزاعات الشركات العائلية"، وذلك بموجب قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، ويرجع ذلك لكون الخلافات العائلية تعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء صفة الشركة العائلية، بما يساهم في تسوية نزاعات الشركات العائلية، وحسمها من قبل متخصصين (قضاة أو محكمين)، مع ضمان السرعة والسرية والكفاءة في حلها.
وقد وضع القانون مجموعة من الآليات حول إدارة الشركة العائلية سواء من قبل المدير أو مجلس الإدارة، مع توضيح أهم الاختصاصات المتعلقة بالمدير والتزاماته وكيفية عزله.
وفيما يخص حصص الشركاء، أوضح القانون أنه في حالة رغبة أي من الشركاء في التصرف بحصته في الشركة العائلية، وجب عليه عرضها على باقي الشركاء من العائلة، ويكون له استثناء من ذلك.
وأوضح القانون أنه في حالة إفلاس أو إعسار أحد الشركاء في الشركة العائلية، يتم الاعتماد على الإجراءات والضوابط المعمول بها في قوانين الإعسار والإفلاس السارية في الدولة.
ومنح القانون المرونة الكافية في أن يمتلك الشركة العائلية أي عدد من الشركاء.
وبموجب القانون يتعين على الشركة العائلية أن تقوم بتوزيع جزء من أرباحها السنوية في نهاية كل سنة مالية على شركائها، وذلك حسب نسبة حصة كل شريك في الشركة العائلية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
وتضمن القانون إزالة صفة الشركة العائلية عن الشركة إذا تملك أشخاص من خارج العائلة أغلبية حصصها التي لها الحق في التصويت بموجب أحكام القانون، وفي هذه الحالة يتم شطب الشركة العائلية من السجل الموحد، بموجب طلب من أي ذي مصلحة أو بقرار من السلطة المختصة.
وبين القانون أنه لا تزول صفة الشركة العائلية بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره.
ومنح القانون الحق للوارث بالبقاء في الشركة العائلية كشريك بقدر حصته التي ورثها أو التصرف في حصته.
وبموجب لقانون لا يجوز التنازل عن الحصص في الشركة العائلية إلا وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.
وبحسب القانون يتمتع الشريك في الشركة العائلية بحق أولوية شراء حصص الشركاء الآخرين وذلك في حال إفلاس أحد الشركاء في الشركة العائلية.
وأكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في ختام الإحاطة الإعلامية أن الجهود الوطنية لتنمية منظومة عمل الشركات العائلية ستتواصل خلال المرحلة المقبلة من خلال مبادرات وسياسات متكاملة ونوعية بما يرسخ مكانة بيئة الأعمال في دولة الإمارات باعتبارها المناخ الأكثر جاذبية وملاءمة لأعمال الشركات العائلية.

الإمارات الأولى عالمياً في إصدار تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية

أكد عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات - بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة – أولت أهمية كبيرة لقطاع الشركات العائلية، انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا النموذج الاقتصادي الحيوي.

أكدت المدعية المكلفة التحقيق في إطلاق نار وقع في وسط  الجبل الأسود (مونتينيغرو) مقتل 11 شخصا في الحادث بينهم مطلق النار وطفلان، موضحة أن الحادث وقع بسبب خلاف عائلي.
وقالت مدعية الحكومة المكلفة الإشراف على التحقيق في الحادث أدريانا ناستيتش مساء الجمعة إن "أحد عشر شخصا قتلوا في تسيتينيي اليوم"، موضحة أن مطلق النار بين القتلى. وأضافت أن "بين هؤلاء الضحايا طفلين أيضا".
من جهتها، صرحت ليليانا رادوفيتش مديرة المستشفى المركزي في العاصمة بودغوريتسا أن ستة أشخاص جرحوا بينهم اثنان في حالة حرجة.
ووقع إطلاق النار في تسيتينيي التي تبعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة. 
وقالت المدعية إن المهاجم قتل بعدما فتح النار على شرطيين.
وتؤكد المدعية بذلك معلومات بثتها قناة التلفزيون الرسمية "آر تي سي جي".
ودعا رئيس الوزراء دريتان أبازوفيتش مواطنيه إلى تقديم دعمهم لأسر الضحايا، مشيرا إلى أن الحادث غير مسبوق في تاريخ البلاد الحديث.
وكتب في رسالة على تلغرام "أدعو جميع مواطني مونتينيغرو إلى الوقوف مع عائلات الضحايا الأبرياء"، وأعلن الحداد الوطني ثلاثة أيام.
من جهته، كتب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "خالص التعازي لأسر الضحايا ولشعب مونتينيغرو بعد مأساة # تسيتينيي اليوم. أفكارنا معك".
ووقع الحادث في ذروة الموسم السياحي في هذا البلد المعروف بشواطئه الخلابة التي تحيط بها جبال. 
وتقع تسيتينيي العاصمة الملكية السابقة في واد جبلي شهد ركودا اقتصاديا مؤخرا.

تفاصيل وسبب مقتل 11 شخصاً بإطلاق نار في مونتينيغرو

أكدت المدعية المكلفة التحقيق في إطلاق نار وقع في وسط  الجبل الأسود (مونتينيغرو) مقتل 11 شخصا في الحادث بينهم مطلق النار وطفلان، موضحة أن الحادث وقع بسبب خلاف عائلي.

قالت الشرطة النرويجية إن سورياً طعن وأصاب زوجته ورجلا آخر في قرية صغيرة في جنوب شرق البلاد اليوم الجمعة، مضيفة أن الهجوم كان شجار عائليا وليس هناك خطر على الآخرين.
وأضافت أن الضحيتين والمهاجم أصيبوا جميعا في الهجوم الذي أدى إلى تحرك خدمات الطوارئ خشية أن يكون حادثا كبيرا.
وذكرت الشرطة أن أحد المصابين في حالة حرجة.
وقال متحدث باسم الشرطة للصحفيين "الضحية الأولى امرأة وهي زوجة المهاجم. لم يعد هناك أي خطر على الآخرين".
وذكر المسؤولون في بادئ الأمر أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا فيما بدا لأول وهلة أنه هجوم عشوائي متواصل.
وقالت الشرطة في بيان منفصل "إنها عائلة من سوريا وزوجة المهاجم من بين الضحايا".
وأشار مسؤولون إلى أن مدنيين شهدوا الحادث أمسكوا بالمهاجم في بادئ الأمر، ومنهم طلاب من مدرسة ثانوية قريبة.
وقع الحادث في منطقة نوميدال الريفية.

سوري يطعن زوجته ورجلا آخر في خلاف عائلي

شيعت جموع غفيرة عصر اليوم في مقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة " ضحية ماء الأسيد الحارق " التي توفيت على يد زوجها بعدما سكب ماء الأسيد على جسدها، وأُصيبت طفلتها بحروق بالغة؛ في أحد الأحياء شرق محافظة جدة.
وأدّت الجموع الصلاة عليها عقب صلاة العصر، بالمسجد الحرام، ووري جثمانها الثرى بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع، وسط دعوات لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني وهو الزوج، وإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
وتعود قصة الجريمة المروعة التي باشرتها الجهات الأمنية بجدة إلى يوم الخميس الماضي؛ بأحد الأحياء شرق جدة؛ إذ سكب مواطن على زوجته وطفلتها ماء الأسيد الحارق؛ ما تسبَّب بوفاتها، وأُصيبت طفلتها بحروق بالغة؛ نقلت إثرها لتلقي العلاج.
وبحسب المعلومات فإن أحد الأشخاص، وهو مواطن، اعتدى على زوجته داخل منزلهما بجدة إثر خلاف عائلي بينهما؛ وقام بالاعتداء بالضرب، وكذلك بالحرق؛ إذ قام بسكب مادة الأسيد الحارق على جسمها، وأحرق أيضًا طفلتها.
وتم نقل المواطنة وابنتها بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد بجدة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فيه، ولا تزال الطفلة تحت الرعاية الطبية، فيما أشارت المصادر إلى أن المواطنة الضحية يتيمة الأب، وهي الزوجة الثانية للجاني.
تشييع جثمان ضحية "ماء الأسيد الحارق" بمقبرة شهداء الحرم.. والزوج في قبضة الأمن جريمة مروِّعة..

السعودية.. تشييع جثمان ضحية "ماء الأسيد الحارق" بمقبرة شهداء الحرم

شهدت مدينة جدة السعودية جريمة مروّعة، بعدما تجرد رجل من مشاعره الإنسانية، وأقدم على حرق زوجته وطفلتها بمادة الأسيد الحارقة، ما تسبب في وفاة الأم،بجسب سبق السعودية. 
  
باشرت الأجهزة الأمنية بمدينة جدة جريمة مروِّعة بأحد الأحياء السكنية،بعدما تجرد سعودي من مشاعره الإنسانية، وأقدم على حرق زوجته وطفلتها بمادة الأسيد الحارقة، ما تسبب في وفاة الأم،بحسب صحيفية "سبق" السعودية.  
وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن أحد الأشخاص، وهو مواطن سعودي، اعتدى على زوجته داخل منزلهما بجدة يوم أمس إثر خلاف عائلي بينهما؛ وقام بالاعتداء بالضرب، وكذلك بالحرق؛ إذ قام بسكب مادة الأسيد الحارق على جسمها، وأحرق أيضًا طفلتها البالغة من العمر عامًا.
وبيَّنت المصادر أنه تم نقل المواطنة وابنتها بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد بجدة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فيه، ولا تزال الطفلة تحت الرعاية الطبية، فيما أشارت المصادر إلى أن المواطنة الضحية يتيمة الأب.

جريمة مروِّعة.. يحرق زوجته بالأسيد في السعودية

شهدت مدينة جدة السعودية جريمة مروّعة، بعدما تجرد رجل من مشاعره الإنسانية، وأقدم على حرق زوجته وطفلتها بمادة الأسيد الحارق

أقدم رجل من ولاية فلوريدا على إطلاق النار على اثنين من أبنائه وقتلهما، قبل أن يصوب البندقية نحو رأسه وينتحر، خلال خلاف عائلي في إحدى ضواحي مدينة ميامي.
وقال المحققون، إن الرجل أطلق النار على ابنته البالغة من العمر 12 عاما، وابنه البالغ من العمر 9 سنوات، حوالي الساعة 9:30 مساء امس، خارج مجمعهم السكني في ميامي، قبل أن يصوب البندقية نحو رأسه وينتحر.
وأوضحت الشرطة، إن والدة الطفلين كانت هناك وقت الحادث، لكنها لم تصب بأذى.
ولم يكشف على الفور عن هوية الأب القاتل وأسباب اقترافه لهذه الجريمة.

جريمة مروعة .. يقتل طفليه بالرصاص ثم ينتحر

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها قبضت على زوجة  قامت بحرق زوجها مع زوجته الاولى وأطفالهما الثلاثة في ريف القامشلي.
وقالت الوزارة: إن البحث قاد إلى كشف مرتكبة جريمة إحراق العائلة يوم 22 أغسطس الماضي، في المدينة التابعة لمحافظة الحسكة، والتي أدت إلى وفاة رضيعة، ثم والدها متأثراً بحروق شديدة.
وأوضحت الوزارة أن الزوجة الثانية اعترفت بأنها "سكبت مادة البنزين على الأغطية والفرش أثناء نوم زوجها مع عائلته وأطفاله، بسبب خلاف عائلي بين الزوجين، ما أدى لوفاة الطفلة غالية ثم وفاة الزوج بعد إسعافه لاحقا إلى مشفى المجتهد في دمشق لخطورة إصابته"، بحسب روسيا اليوم.
وأشارت إلى أن العائلة، وهي من أهالي قرية الدوسا في ريف القامشلي، دخلت المشفى الوطني في المدينة في سبتمبر الماضي مصابة بحروق، والعائلة مؤلفة من (الياس. س)، وزوجته (هدى. م)، وأطفالهما الثلاثة فاطمة (7 سنوات)، وآلاء (5 سنوات)، وغالية (40 يوما).
وقال المصابون وقتها إن الزوجة الثانية (أسماء. ع)، هي من أشعلت النار بهم وتوارت عن الأنظار.
وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليها ستحال إلى القضاء.

سوريا.. القبض على زوجة أحرقت زوجها وعائلته

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها قبضت على زوجة  قامت بحرق زوجها مع زوجته الاولى وأطفالهما الثلاثة في ريف القامشلي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروعا يظهر مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء تفجير أحدهم قنبلة يدوية في خلاف عائلي أمام القصر العدلي في مدينة طرطوس على الساحل السوري.
وأدى الانفجار إلى إصابة عدد من عناصر وضباط الشرطة والمدنيين الذين كانوا متواجدين في المكان، إصابات بعضهم خطرة، وتم إسعافهم إلى مستشفى الباسل، وفق ما كشف مصدر في قيادة شرطة المحافظة لوكالة الأنباء السورية "سانا".
ونقلت "سانا" عن مدير المستشفى، اسكندر عمار،  أنه تم إسعاف 9 مصابين للمشفى بينهم حالات حرجة، إضافة إلى نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى العسكري.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث حصل إثر خلاف عائلي بين محام وصهره.
وفي التفاصيل التي كشفتها التحقيقات، كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية وبعد أن فتح صمام الأمان توجهت دوريات من عناصر الشرطة لإلقاء القبض عليه ومنعه من التفجير، كما تدخل شقيق المحامي للإمساك بصهره ونزع القنبلة من يده إلا أن ذلك أدى إلى الانفجار ووفاة المحامي وشخص آخر وإصابة عدد من عناصر الشرطة.
ويظهر مقطع الفيديو لحظة اشتباك الرجلين ومحاولات نزع القنبلة من يد صهر المحامي، وسط تجمهر عدد كبير من الناس، قبل أن تنفجر القنبلة ليهرع بعض الحاضرين لمحاولة إسعاف الضحايا.

قتلى وجرحى في صراع عائلي بالقنابل بسوريا

خلاف عائلي بسوريا ينتهي بتفجير قنبلة وسقوط قتلى وجرحى

أدى خلاف عائلي نشب بين زوجين من الجنسية العربية خلال تواجدهما في أحد فنادق دبي لتناول الغداء إلى عدم مقدرة الزوج على السيطرة على أعصابه فقام بضرب لوحة المفاتيح في المصعد أثناء خروجهما، وذلك بعد أن احتدم الخلاف مع زوجته مما دفع إدارة الفندق إلى تقديم بلاغ ومطالبته بتصليح لوحة المفاتيح وقدر الأمر بمبلغ مالي كبير، ولجأ الزوج إلى فريق التواصل مع الضحية في شرطة دبي وقدم توضيحاً لما حدث وتمكن الفريق من حل الأمر ودياً وتقديم النصح للزوج.
وأفاد النقيب الدكتور عبد الله الشيخ رئيس قسم «التواصل مع الضحية» بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أنه تم تسجيل بلاغ في مركز شرطة بر دبي من قبل أحد الفنادق في دبي يتهم فيه شخص من الجنسية العربية بتدمير لوحة مفاتيح المصعد، حيث رصدته الكاميرات في حالة عصبية ومعه إحدى السيدات التي تبين فيما بعد أنها زوجته بعد أن نشب خلاف بينهما في المصعد حيث تناولا الغداء في أحد المطاعم في الفندق.
وقال الشيخ لـ«البيان» إن الزوج لجأ إلى قسم التواصل مع الضحية مبيناً أنه كان يمر بحالة عصبية نتيجة خلاف نشب بينه وبين زوجته وتطور الأمر إلى تسديد لكمة للوحة المفاتيح في المصعد تنفيساً عن الغضب، حيث فوجئ بمطالبته بمبلغ كبير من قبل إدارة الفندق موضحاً أنه موظف بسيط ولا يمكنه تحمل هذا المبلغ، حيث قام فريق التواصل مع الضحية بالتواصل مع إدارة الفندق التي تفهمت الأمر وتم حل الأمر ودياً، وقدم الفريق النصح والإرشاد للزوج الذي شكر بدوره شرطة دبي على جهودهم. 
ولفت النقيب الدكتور عبد الله الشيخ، أن القسم المُختص بالبرنامج عمل على تطوير منظومة الخدمات الذكية للتواصل مع الضحية، إلى جانب العمل على حل وتسوية النزاعات بطريقة ودية، ما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي، في خفض معدلات الجريمة، منوهاً أن التطوير الجديد في آليات العمل في برنامج التواصل مع الضحية، شملت أيضاً إطلاق هوية جديدة للبرنامج، تحمل شعاراً جديداً مستمداً من لغة الإشارة، في معجم لغة الإشارة.
وأشار النقيب الشيخ أن قسم التواصل مع الضحية، يحرص على النزول الميداني، لتقييم الحالات التي يتعامل معها، والتنسيق مع الجهات المُختصة لتقديم الدعم والمساندة للضحايا، مشيراً إلى أن القسم لديه كوادر مدربة، يقدمون الخدمات بالتعاون مع موظفي مراكز الشرطة على مستوى إمارة دبي، ويتابعون بشكل مباشر، حالات الضحايا في البلاغات المسجلة، وتزويدهم بجميع المستجدات في البلاغات الجنائية، من ضبط المتهمين وغيرها، إلى جانب تقديم الدعم الفوري لهم.

شرطة دبي حلت الأمر ودياً وقدمت النصح

خلاف يدفع زوجاً إلى تدمير لوحة مفاتيح مصعد بفندق في دبي

أدى خلاف عائلي نشب بين زوجين من الجنسية العربية خلال تواجدهما في أحد فنادق دبي لتناول الغداء إلى عدم مقدرة الزوج على السيطرة

ألقت السلطات الأمنية السعودية، القبض على رجل ظهر في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على امرأة " زوجته" بأحد المرافق العامة في محافظة الخرج.  
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه اعتداء رجل على امرأة بأحد المرافق العامة بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه.
وأضاف بان الرجل مواطن في العقد الرابع من العمر، وتبين من إجراءات الاستدلال الأولية أنه نتيجة خلاف عائلي مع زوجته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

القبض على سعودي اعتدى على زوجته في مرفق عام

ألقت السلطات الأمنية السعودية، القبض على رجل ظهر في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على امرأة

استيقظت الكويت "الجمعة" على جريمة قتل مروعة في منطقة العارضية،راحت ضحيتها مواطنة في العقد الثالث من عمرها طعناً على يد زوجها، والذي قام بتسليم نفسه إلى الشرطة.
وبحسب صحيفية "القبس" الكويتية،قال مصدر أمني إن الجريمة وقعت في وقت متأخر من ليل "الحميس"، عقب خلاف عائلي بين الزوجين، استل على أثره الزوج سكيناً وانهال على زوجته طعناً حتى أرداها قتيلة.
وأضاف المصدر، أن الزوج وهو في الثلاثينيات من عمره، قام بتسليم نفسه إلى قسم شرطة العارضية فجراً، وجرت إحالته إلى إدارة الطب الشرعي لإجراء الفحوصات، والتأكد مما إذا كان بحالة طبيعية وقت ارتكاب الجريمة من عدمه.
وذكر أن رجال الأدلة الجنائية توجهوا إلى منزل القتيلة، فوجدوها غارقة في بركة من دمائها، جراء الطعن، كما كشفت معاينة وكيل النيابة وجود آثار ضرب على جسدها، ما يرجح الاعتداء عليها بالضرب قبل الشروع بقتلها.
وبينما جرت إحالة جثة القتيلة إلى الطب الشرعي، للوقوف على ملابسات الجريمة وتفاصيلها، أمر وكيل النيابة بالتحفظ على الزوج القاتل لحين فتح تحقيقات موسعة معه لمعرفة دوافع وملابسات الجريمة.
وتعد هذه الجريمة الثانية التي تروح ضحيتها امرأة في الكويت خلال أقل من أسبوع، إذ سبقتها جريمة بمنطقة الأحمدي الإثنين حين أقدم كويتي على إطلاق النار على عمته (أم زوجته) فأصابها بثلاث رصاصات أودت بحياتها.

الكويت.. يقتل زوجته ثم يسلم نفسه للشرطة

استيقظت الكويت "الجمعة" على جريمة قتل مروعة في منطقة العارضية،راحت ضحيتها مواطنة في العقد الثالث من عمرها طعناً على يد زوجها، والذي قام بتسليم نفسه إلى الشرطة.

في مأساة مروعة، أنهى زوج يمني خلافًا عائليًّا باستخدام قنبلة يدوية فقتل زوجته وطفلته ذات الـ5 سنوات، وأصاب نفسه وشقيق زوجته في العاصمة صنعاء.
وحسب وسائل إعلام يمنية، قتلت الدكتورة منيرة الحداد طبيبة أسنان، مع ابنتها جوري، وأصيب شقيقها، بعد قيام زوجها، مساء الثلاثاء، برمي قنبلة يدوية عليهما، وعلى إثرها فارقت مع ابنتها الحياة على الفور.
وذكر مركز شرطة الحثيلي في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، أن المتهم تركي سليمان عبده الحداد (38 عامًا)، قام بتفجير قنبلة على نفسه ومعه ابنته جوري، وزوجته منيرة محمد قايد الحداد (38 عامًا)، وصهره عبدالعزيز محمد قايد الحداد (40 عامًا)؛ وذلك عند وصول زوجته وأخيها مع أفراد من الشرطة لتنفيذ حكم قضائي بتسليم الأطفال لوالدتهم.
وأوضح مركز الشرطة أنه نتج عن انفجار القنبلة مقتل الأم وابنتها، وإصابة صهره بشظايا في رجليه، وإصابة المتهم بكسر في ساقه اليسرى.
وأكد أنه تم نقل المتهم المصاب إلى المستشفى تحت الحراسة المشدّدة، حتى يتم إحالته للإجراءات القانونية.

يمني يُنهي خلافًا عائلياً بقنبلة فيقتل زوجته وطفلته

في مأساة مروعة، أنهى زوج يمني خلافًا عائليًّا باستخدام قنبلة يدوية فقتل زوجته وطفلته ذات الـ5 سنوات، وأصاب نفسه وشقيق زوجته في العاصمة صنعاء.

أوقفت شرطة محافظة جدة في المملكة العربية السعودية مواطنة تسببت بإصابة طفيفة في الرأس لرجل إثر خلاف عائلي نشب بينهما في حي الروابي بجدة.
وأوضحت الشرطة عبر حسابها بتويتر، أنها تلقت بلاغا يفيد بوجود امرأة بجوار شخص مصاب تهدده وهو ملقى على الأرض دون حراك أمام محلات تجارية بجي الروابي.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص مصاب وملقى على الأرض في وجود امرأة، فقد باشرت الجهات المختصة بمحافظة جدة الحادثة بتاريخ 2/‏ 11/‏ 1442هـ، واتضح أنهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، وبسبب خلاف عائلي بينهما تعرض الرجل لإصابة طفيفة في الرأس، وهو بصحة جيدة وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

نتائج البحث عن: خلاف عائلي